<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل إيران مرحلة جديدة من الأزمة، تبدو فيها الجبهة الداخلية أكثر حساسية مع توسيع الولايات المتحدة العقوبات إلى شبكة أوسع من الشركات والمصارف والدول التي تواصل التعامل مع طهران. وفي الوقت نفسه، تشن السلطات الإيرانية حملة على المقاهي والتجمعات الشبابية في المدن، في مؤشر على تنامي القلق من المساحات العامة التي يمكن أن يتحول فيها الاحتجاج الاقتصادي سريعاً إلى غضب سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 17 أغسطس 2026، نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن طهران تشعر بقلق من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وإعادة إشعال احتجاجات واسعة، بما يضع مزيداً من الضغط على شرعية النظام. ووفق التقرير، فإن الخطر الذي يشغل صناع القرار يتجاوز الضرر الاقتصادي نفسه إلى احتمال انتقاله إلى اضطرابات على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المخاوف بينما تتحرك واشنطن في الاتجاه نفسه مع توسيع وزارة الخزانة الأمريكية نطاق العقوبات الثانوية، بحيث يمكن أن تشمل أنشطة مرتبطة بإيران حتى عندما تتم عبر دول ثالثة، فيما قال مسؤول أمريكي إن الوزارة رسمت خريطة لشبكات تهريب النفط والتحايل على العقوبات، وإن «شرايين التمويل» المتبقية يجب إغلاقها.</div></p><h2>المقاهي في مرمى السلطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذه الأجواء، بدأت الشرطة الإيرانية إغلاق عشرات المقاهي في مدن مختلفة. وأظهر تقرير نشرته «نيويورك تايمز» جانباً آخر من الحملة. فالمقاهي الصغيرة في طهران ومدن أخرى أصبحت نقاط تجمع للشبان والشابات، وتمتد جلساتها في كثير من الأحيان إلى الأرصفة، بما يخلق تجمعات عفوية خارج المساحات التي تنظمها السلطة أو تستطيع التحكم بها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تبدو وكأنها تنظر إلى تجمعات الشباب خارج المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، رغم أنها في الواقع مجرد مجموعات من الشبان والشابات يقضون الوقت معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف صاحب مقهى ما يجري بأنه بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب، على مجتمع غير سعيد ويعيش تحت الضغط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام تفسر الخوف من الشارع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت إيران الحرب وهي تعاني أصلاً تضخماً مرتفعاً وضعف العملة وأزمة طاقة وعقوبات مزمنة. وأضافت الحرب أضراراً في المصانع ومحطات الكهرباء وشبكات النقل والتجارة، إلى جانب خسائر الإنتاج وكلفة إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس، بلغ معدل التضخم السنوي 66% في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين 87.9% عن مستواها قبل عام، ووصل تضخم أسعار الغذاء إلى 128%. كما تراجعت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور بالدولار من نحو 105 دولارات إلى 86 دولاراً منذ أواخر مارس، رغم زيادة الأجور اسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن موظف حكومي في يزد قوله إن راتبه ينفد خلال أيام، وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته. كما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تقرير لوكالة «فرانس برس» صورة أكثر وضوحاً عن المزاج الاجتماعي. ففي طهران، قالت سارة حسن بيغي، وهي صيدلانية تبلغ 32 عاماً: «الأمر صعب للغاية حقاً، ولا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت حسن بيغي أنها تريد السلام، وقالت إن المفاوضات تعني تقديم تنازلات من الطرفين، قبل أن تضيف: «رأيي الشخصي هو أنه ينبغي على إيران تقديم تنازلات الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن توسيع العقوبات الثانوية وإغلاق طرق تهريب النفط والتحويلات المالية والشركات الواجهة سيقلل قدرة طهران على تخفيف أثر العقوبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، وانخفضت الدخول، وتراجعت فرص العمل، وزادت آثار الحرب على الخدمات والتجارة، فإن الخطر أمام طهران يصبح تراكمياً ويمكن أن تلتقي في لحظة واحدة وتتحول إلى «تسونامي داخلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختصر الصيدلانية سارة حسن بيغي المعضلة بجملة بسيطة: «لا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول».</div></p>

حملة إغلاق للمقاهي في طهران وتنامي الخوف من تجمعات احتجاجية

طهران تتأهب لـ «تسونامي شعبي» مع اشتداد العقوبات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات أعلنت عنها دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي تنامي الاعتماد على منصة «تم» في إنجاز الخدمات الحكومية والرقمية، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة 55.5 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، ووصل عدد المستخدمين المسجلين المستفيدين من الخدمات إلى 4.6 ملايين مستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام والإحصائيات فقد تجاوز عدد الجهات الحكومية والخاصة التي تقدم خدماتها عبر المنصة 45 جهة، فيما بلغ معدل رضا المتعاملين 94 %، في الوقت الذي أسهمت فيه المنصة في تجنيب 45 مليون زيارة لمراكز الخدمة، وتحقيق وفورات سنوية بلغت 722.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد منصة «تم» منظومة رقمية متكاملة وتطبيق ذكي تقوده دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ويشكل البوابة الرقمية للخدمات الحكومية حيث يجمع أكثر من 1199 خدمة حكومية وخاصة عبر تطبيق موحد، مصمم لتقديم تجربة سلسة وشخصية للمستخدمين في إمارة أبوظبي، منها 1125 خدمة محلية و38 خدمة اتحادية، إلى جانب 36 جهة خاصة، فيما بلغ إجمالي عدد مقدمي الخدمات 48 جهة.</div></p><h2>إحاطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها أمس بـ «مصنع تم» في أبوظبي، بحضور الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم»، وربى يوسف الحسن، مديرة عام الشؤون الاستراتيجية واستشراف المستقبل في دائرة التمكين الحكومي، وحماد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع خدمة وإسعاد المتعاملين في «تم»، أن 55 مليون معاملة تم تقديمها من خلال المنصة.</div></p><p class='article-text'>وأن نحو 98 % من هذه المعاملات تمت رقمياً، فيما أنجز نحو 77 % منها بشكل لحظي، موضحاً أن المتعامل عند تقديم المعاملة يحصل على النتيجة مباشرة، دون الحاجة إلى قيام موظف خدمة بمراجعة الطلب أو تحويله إلى جهة معينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة، إلى اعتمادها إطاراً أخلاقياً شاملاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها، مستنداً إلى أفضل المعايير العالمية والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'>حيث تستخدم لوحات معلومات آنية لرصد أي حالات تحيز، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية –ليس فقط على مستوى صانعي السياسات، بل أيضاً أمام الجمهور والمستخدمين النهائيين. هذا النهج يضمن استخداماً مسؤولاً ومنصفاً للذكاء الاصطناعي، يضع الثقة في قلب التجربة الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت، أن منصة «تم» تسهم في تبسيط الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية، بدءاً من الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، وصولاً إلى تراخيص الأعمال وإدارة العقارات، وذلك عبر واجهة موحدة وسهلة الاستخدام تضع احتياجات المتعامل في المقدمة.</div></p><h2>خدمات عامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الدائرة إلى أن نظام «تم» لا يقتصر على رقمنة النماذج والطلبات والخدمات العامة فقط، بل يتجاوز ذلك ليوظف الذكاء الاصطناعي المتقدم في صميم تجربته الرقمية. وتتمثل أبرز المزايا في «الحكومة الذاتية» أول موظف حكومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'>وعلى خلاف روبوتات المحادثة التي تكتفي بالإجابة عن الأسئلة تنجز «الحكومة الذاتية» المهام استباقياً نيابة عن المستخدمين عبر تحديد الالتزام المقبل وبدء الخدمة المرتبطة به وإنجاز المهام المتكررة وفق تفضيلات المستخدم المحددة مسبقاً.</p><p class='article-text'>وأفادت الدائرة أن الخدمات الرقمية أسهمت في توفير 110 ملايين ورقة سنوياً خلال الفترة من يونيو 2025 وحتى يونيو 2026، وتجنب أكثر من 233 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير 7.5 ملايين ساعة عمل حكومية سنوياً خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وتجنب أكثر من 45 مليون زيارة شخصية إلى مراكز الخدمة سنوياً خلال الفترة ذاتها، كما حققت المنصة وفورات سنوية للحكومة بلغت 722.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وبينت الدائرة، عبر شاشات الرصد والمتابعة في مصنع «تم»، أن نسبة المعاملات المنجزة بشكل فوري 77 %، وأن عدد المعاملات المسجلة بلغ 55.5 مليون معاملة، منها 54.98 مليون مرقمية، و187.4 ألف بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وسجلت قنوات «تم» إجمالي 855.39 مليون تفاعل، منها 416 مليون تفاعل عبر التطبيق.</p>

94 % رضا المتعاملين عن الخدمات

55.5 مليون معاملة رقمية عبر «تم» و4.6 ملايين مستفيد من المنصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»، و«الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد»، في خطوة تعزز جاهزية الحكومة الاتحادية لتطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال إطار تنفيذي موحد يرسخ حوكمة التنفيذ، ويوحد منهجيات العمل، ويدعم تسريع تحقيق مستهدفات المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ورشة عمل شارك فيها أكثر من 400 موظف حكومي يمثلون 43 جهة اتحادية، بهدف تعزيز التكامل وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية لتسريع تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، وتحقيق مستهدفاته بتحويل 50 % من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد: «يمثل إطلاق نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد والدليل التعريفي المرافق له خطوة محورية في مسيرة تحول الحكومة الاتحادية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، إذ يضعان مرجعية تنفيذية موحدة تجمع 43 جهة اتحادية على منهجية واحدة وأولويات واضحة.</div></p><p class='article-text'>فالتحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد ليس مساراً تقنياً منفرداً تسلكه كل جهة بمفردها، بل جهد وطني متكامل يستلزم لغة مشتركة ومعايير حوكمة موحدة لضمان تحقيق مستهدفاتنا بكفاءة وسرعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «مشاركة أكثر من 400 موظف من 43 جهة اتحادية في هذه الورشة تعكس حجم الالتزام المؤسسي بهذا التحول، ونتطلع إلى أن يشكل هذا الإطار التنفيذي أساساً راسخاً لتسريع تحويل 50 % من العمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال العامين المقبلين، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في بناء حكومة المستقبل».</div></p><h2>مرجع تنفيذي موحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل النظام مرجعاً تنفيذياً موحداً يحدد المفاهيم الأساسية ومسارات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستهدفاته الرئيسية، والمبادئ العامة الحاكمة لتنفيذه، كما ينظم البرنامج الزمني ومراحل التطبيق، ويضع معايير تحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، وآليات حوكمة المشروع على مستوى الجهات الاتحادية، بما يضمن توحيد منهجيات التنفيذ وتعزيز كفاءة الإنجاز وتسريع تحقيق مستهدفات المشروع الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»، الذي يستند إلى خمسة مسارات رئيسة تشمل؛ مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومسار العمل الحكومي الاستراتيجي، ومسار الخدمات الحكومية، ومسار القدرات والتدريب، ومسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، إطاراً تنفيذياً ممكناً لتطبيق المشروع على مستوى الجهات الاتحادية الحكومية.</div></p><h2>إطار قوي ومتكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعد «الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد» مرجعاً وطنياً موحداً للمفاهيم والمنهجيات الرئيسة المرتبطة بالمشروع، إذ يوفر إطاراً تعريفياً وتطبيقياً يدعم الجهات الاتحادية في تنفيذ عمليات الحصر والتحديد وفق منهجية موحدة ورؤية واضحة، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ، وتوحيد الممارسات، وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الورشة في محور «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»؛ نطاق التحول، والعمليات التخصصية، وعمليات الدعم المؤسسي، والخدمات الحكومية، والمهام الاستراتيجية، ومستهدفات المشروع، والمبادئ العامة.</div></p><p class='article-text'>ومعايير تحديد أولويات التحول، وآليات الحوكمة داخل الجهات الاتحادية، والبرنامج الزمني للتنفيذ ومراحله الرئيسة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق منهجية موحدة تعزز التكامل بين الجهات الحكومية، وتدعم تحقيق مستهدفات المشروع على مستوى الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الدليل، تناولت الورشة تفاصيل اعتماد تعريفات موحدة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي المساعد، والذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين، لدى الجهات الحكومية في دولة الإمارات، إلى جانب تحديد المعايير التي تستند إليها الجهات الحكومية في تصنيف الأنظمة المعتمدة لديها، بما يعزز جهود التطبيق ويرسخ منهجية موحدة للتحول على مستوى الحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'>ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحويل 50 % من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</p><h2>نظام عمل المشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الإطار التنفيذي لتطبيق المشروع على مستوى الحكومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل مرجعاً تنفيذياً موحداً يحدد المفاهيم الأساسية ومسارات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد المبادئ العامة الحاكمة ويضع معايير تحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينظم البرنامج الزمني ومراحل التطبيق وآليات حوكمة المشروع على مستوى الجهات الاتحادية</div></p><h2>الدليل التعريفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل مرجعاً وطنياً موحداً للمفاهيم والمنهجيات الرئيسة المرتبطة بمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر إطاراً تعريفياً وتطبيقياً يدعم الجهات الاتحادية في تنفيذ عمليات الحصر والتحديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم في رفع جودة التنفيذ وتوحيد الممارسات وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد تعريفات موحدة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي</div></p>

محمد القرقاوي: خطوة محورية في مسيرة التحول وتحقيق رؤية القيادة

إطلاق نظام عمل ودليل «الذكاء الاصطناعي المساعد» في الحكومة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التطوع في بيئة العمل الحكومية مشاركة فردية أو نشاطاً مرتبطاً بالمناسبات فقط، بل أصبح ممارسة مؤسسية تستثمر خبرات الموظفين ووقتهم في خدمة المجتمع، وهو التحول الذي تجسده مبادرة «في وقتك بركة» لموظفي الحكومة الاتحادية، عبر توفير إطار منظم يتيح لهم توظيف مهاراتهم ومعارفهم في مبادرات تصنع أثراً مجتمعياً مستداماً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/27/5274527.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المبادرة، التي أطلقتها وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومؤسسة الإمارات، رؤية الإمارات في تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المشتركة، من خلال ربط قدرات الموظف الحكومي باحتياجات المجتمع، وتحويل التطوع إلى جزء أصيل من ثقافة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من توظيف أوقاتهم وخبراتهم المهنية والمعرفية في مبادرات نوعية تسهم في دعم مسيرة التنمية وتمكين أفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز ثقافة التطوع داخل الجهات الحكومية، عبر ربط الساعات التطوعية بنظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية.</div></p><h2>خبرات تصنع الفرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من موظفي الحكومة الاتحادية المشاركين في المبادرة أن «في وقتك بركة» أسهمت في تعزيز مفهوم جديد للعمل التطوعي، يقوم على استثمار الخبرات المهنية وتوجيهها لخدمة المجتمع، مشيرين إلى أن المبادرة وفرت آلية منظمة للوصول إلى الفرص التطوعية، وجعلت المشاركة أكثر سهولة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بسمة الحبسي، موظفة في إحدى الجهات الحكومية الاتحادية، إن مشاركتها في مبادرة «في وقتك بركة» جاءت انطلاقاً من إيمانها بأن خبرات الموظف ومعارفه يمكن أن تمتد آثارها إلى خارج نطاق العمل الوظيفي، وتتحول إلى قيمة تقدم للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التطوع يعزز الإحساس بالمسؤولية والانتماء، ويسهم في تطوير المهارات الشخصية والمهنية، كما يمنح الموظف فرصة للتعرف بصورة أعمق إلى احتياجات مختلف فئات المجتمع، وهو ما ينعكس إيجاباً على أدائه ودوره في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التواصل المباشر مع أفراد المجتمع يفتح آفاقاً جديدة أمام الموظف لفهم التحديات والاحتياجات، لافتة إلى أن أثر التطوع لا يقتصر على المستفيدين فقط، بل يمتد إلى المتطوع نفسه من خلال الخبرات والتجارب التي يكتسبها.</div></p><h2>التطوع بالمعرفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت مريم البطران إن ما يميز المبادرة أنها تجعل العمل التطوعي جزءاً من ثقافة العمل الحكومي، وليس نشاطاً موسمياً، بما يمنحه بعداً مؤسسياً أكثر استدامة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن مشاركة الموظف بخبرته المهنية ترفع من قيمة العمل التطوعي، سواء من خلال التدريب أو التوعية أو تقديم الاستشارات، موضحة أن التطوع القائم على المعرفة والتخصص يترك أثراً أعمق، ويسهم في بناء القدرات وتمكين أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن أصحاب الخبرات المتخصصة تقع على عاتقهم مسؤولية إضافية في نقل المعرفة، مؤكدة أن التطوع بالخبرة لا يقل أهمية عن التطوع بالوقت، بل يمثل دعماً نوعياً يوسع دائرة الاستفادة.</div></p><h2>فرص منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال خميس العنتلي إن المبادرة أسهمت في تسهيل وصول الموظفين إلى الفرص التطوعية من خلال منصة «متطوعين. إمارات»، التي توفر بيئة منظمة للتسجيل واختيار المبادرات وتوثيق ساعات العمل التطوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن سهولة الوصول إلى الفرص وتنظيمها وتوثيقها تشجع المزيد من الموظفين على المشاركة، إذ يستطيع الموظف اختيار المجالات التي تتناسب مع خبراته واهتماماته ووقته المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطوع يمثل فرصة للتواصل مع مختلف فئات المجتمع، واكتساب تجارب جديدة، وتعزيز قيم التعاون والعطاء، وهي قيم تنعكس إيجاباً على بيئة العمل وروح الفريق. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، قالت عائشة آل علي إن العمل التطوعي يعد استثماراً في الإنسان قبل أن يكون خدمة للمجتمع، مشيرة إلى أن مشاركة أصحاب المهن والخبرات تقدم قيمة مضافة يصعب قياسها بالأرقام، لأنها تنقل المعرفة وتحدث أثراً مستداماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مبادرة «في وقتك بركة» تشجع هذا النوع من التطوع المؤسسي، وتؤكد أن خدمة المجتمع مسؤولية مشتركة، وأن كل موظف قادر على ترك أثر إيجابي من خلال وقته وخبرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الأثر الحقيقي للتطوع لا يقاس بعدد الساعات فقط، بل بما يتركه من نتائج في حياة المستفيدين، وما يسهم به في تمكين الأفراد ونقل المعرفة.</div></p><h2>حوافز معززة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لموظفي الجهات الاتحادية الانضمام إلى مبادرة «في وقتك بركة» من خلال التسجيل في منصة «متطوعين. إمارات» باستخدام رقم الهوية الوظيفية، بما يتيح لهم الوصول إلى الفرص التطوعية وتوثيق ساعات العمل التطوعي بصورة منظمة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم منح نقاط مكافأة لجهود التطوع ضمن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، حيث تحتسب المشاركات التطوعية عبر تخصيص نقاط مكافأة تزداد بزيادة ساعات التطوع، وتنعكس إيجاباً على نتائج تقييم الأداء السنوي، ابتداءً من خمس ساعات تطوعية فأكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحوافز التي تقدمها المبادرة «الاعتراف المؤسسي» عبر إبراز مساهمات الموظفين المتطوعين وقصص عطائهم، و«فئة الموظف المجتمعي» حيث يتم ترشيح الموظف الذي يتجاوز 35 ساعة تطوع تلقائياً لهذه الفئة ضمن منظومة الحوافز المؤسسية، إضافة إلى احتساب ساعات التطوع ضمن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية.</div></p>

مواطنون يوظفون خبراتهم لخدمة المجتمع وترسيخ ثقافة العطاء

«في وقتك بركة».. تطوع حكومي يصنع أثراً مجتمعياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومة أبوظبي، بالشراكة مع «مايكروسوفت»، عن إطلاق برنامج «الموظف الرائد» لتوسيع تطبيق منصة «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» في القطاع الحكومي، في خطوة تعزز توجه الإمارة نحو بناء حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح البرنامج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لنحو 35 ألف موظف حكومي في 27 جهة، تشمل 26 ألف مستخدم جديد و9 آلاف ترخيص قائم، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتسريع اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الإطلاق على نموذج ذكاء اصطناعي سيادي مدعوم بميزة الإقامة المتقدمة للبيانات داخل دولة الإمارات، مع برامج تدريب وتأهيل للموظفين لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وسام لوتاه، المدير العام للحكومة الرقمية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، إن البرنامج يمثل خطوة نوعية في تمكين الكوادر الحكومية من أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ضمن إطار آمن وموثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت في دولة الإمارات، أن البرنامج يجسد توجهاً وطنياً متقدماً نحو الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، ويدعم تسريع التحول الرقمي الحكومي وتعزيز الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون ضمن شراكة استراتيجية ممتدة بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ومايكروسوفت تشمل البنية التحتية السحابية والأمن السيبراني وحلول الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير حكومة رقمية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستند المبادرة إلى منظومة رقمية متقدمة تشمل منصة «تم» الحكومية وحلول «أزور» و«دايناميكس 365»، إلى جانب تطوير «مصنع الذكاء الاصطناعي» الحكومي لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي ووكلائه في مختلف الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف أبوظبي من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق رؤيتها في بناء حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، عبر رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع تقديم الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين.</div></p>

أبوظبي تطلق «الموظف الرائد» لتعزيز حكومة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومة أبوظبي عن إطلاق منصة «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» في القطاع الحكومي في أبوظبي، بما يزوّد عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أدواتهم اليومية، في وقت تمضي فيه الإمارة نحو تحقيق طموحها بأن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال برنامج الموظف الرائد، أتاحت حكومة أبوظبي منصة «كوبايلوت» لـ 26,000 موظف حكومي في 27 جهة حكومية، إضافةً إلى 9,000 ترخيص قائم للمنصة، ليصل الإجمالي إلى 35,000 ترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المبادرة «كوبايلوت» بوصفها منصة إنتاجية الذكاء الاصطناعي لحكومة أبوظبي، من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات اليومية وتقديم الخدمات العامة. ومن شأن تسريع اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومة أن ينعكس في خدمات أسرع وأكثر استجابة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزودت جميع التراخيص بميزة الإقامة المتقدمة للبيانات (ADR)، بما يضمن أن تتم جميع عمليات معالجة الذكاء الاصطناعي داخل حدود دولة الإمارات، في نموذج للذكاء الاصطناعي السيادي يستقطب اهتماماً متزايداً من الحكومات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا الإطلاق برامج تدريبية واعتمادات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تمكين الموظفين من استخدام هذه الأدوات بمسؤولية وأمان وبأعلى درجات الفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وسام لوتاه، المدير العام للحكومة الرقمية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، إن أبوظبي تمضي في بناء حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي من الأساس، بحيث تسهم التكنولوجيا في الارتقاء بكيفية عمل الجهات الحكومية وتعاونها وتقديمها الخدمات للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نشر «كوبايلوت» على مستوى الحكومة يمثل خطوة نوعية في تزويد كوادرنا بقدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، مع ضمان أن يتم هذا التبني ضمن إطار حوكمة موثوقة وآمنة ومستدامة، لافتا إلى أنه من خلال برنامج الموظف الرائد، نزوّد موظفي الحكومة بالأدوات والمهارات التي تمكّنهم من الإسهام في صياغة مستقبل الابتكار في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عمرو كامل، مدير عام مايكروسوفت في دولة الإمارات، أن التوجّه الوطني لدولة الإمارات نحو الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء (Agentic AI)، يعكس نهجاً فريداً في التحوّل الحكومي، يرتكز على رؤية واضحة وقيادة حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برنامج الموظف الرائد يُجسّد امتداداً لهذا النهج ذاته، من خلال تمكين 35,000 موظف حكومي في أبوظبي وتوسيع نطاق توظيف الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء لدفع عجلة الإنجاز بوتيرة أسرع وتعزيز كفاءة العمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور مايكروسوفت يتمثل في توفير الأسس الآمنة والسيادية التي تُمكّن مثل هذا النوع من التحوّل، معربا عن الفخر بدعم ريادة دائرة التمكين الحكومي في تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى البرنامج بدعم إطار عمل لتبني الذكاء الاصطناعي وتمكينه، يغطي النشر المنظم، وإدارة التغيير، وتمكين المستخدمين، بما يدفع نحو تبنٍ آمن ومنضبط وعالي الأثر عبر مختلف الجهات. وترتكز عملية النشر على تقييمات صارمة للأمن، وحوكمة البيانات، والجاهزية، لضمان التوافق مع معايير الامتثال الحكومي وحماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق نشر«كوبايلوت» من تعاون إستراتيجي مستمر ومتنامٍ بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ومايكروسوفت يشمل البنية التحتية السحابية الحكومية، وعمليات الأمن السيبراني، والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات بيئة العمل الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي في مارس 2025، اتفاقية مع مايكروسوفت و«كور 42» لتطبيق بيئة سحابية سيادية يمكنها معالجة ما يفوق 11 مليون تفاعل رقمي يومي بين الجهات الحكومية في أبوظبي وأفراد المجتمع والشركات، كأساس متين لطموحات التحول إلى حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي من حيث التصميم والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد منصة «تم» الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، من تكنولوجيا مايكروسوفت، التي تشمل «دايناميكس 365» و«باور بي آي» و«أزور»، لتقديم ما يفوق 1,150 خدمة حكومية وغير حكومية عبر منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوّرت «مايكروسوفت» ودائرة التمكين الحكومي – أبوظبي علاقتهما لتصبح شراكة إستراتيجية في مجال الأمن السيبراني، تعزز حماية الحكومة الرقمية في أبوظبي عبر الاستفادة من المعلومات العالمية حول التهديدات، والاستجابة للمهام الحرجة، وقدرات المرونة السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل ذلك مركز العمليات الأمنية الحكومية التابع للدائرة، والمبني على تقنيتي «مايكروسوفت سنتينل» و«ديفندر XDR»، والذي يدعم نحو 60,000 مستخدم وعشرات الآلاف من المهام على مستوى حكومة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري حالياً إنشاء «مصنع الذكاء الاصطناعي» على مستوى الحكومة لتمكين تطوير وتوسيع نطاق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وحلوله ووكلائه، مع استهداف مئات حالات الاستخدام وأكثر من 1,000 وكيل عبر القطاع الحكومي، ما يمكّن الموظفين من أتمتة سير العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى الوكلاء مهام تمتد من معالجة المستندات والتعامل مع استفسارات المتعاملين إلى تحليل السياسات، بما يسرّع تحقيق هدف أبوظبي المتمثل في الوصول إلى حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.</div></p>

حكومة أبوظبي تتعاون مع «مايكروسوفت» لإطلاق برنامج «الموظف الرائد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تصدر دولة الإمارات عالمياً في مؤشرات غياب البيروقراطية الحكومية، وقدرة السياسات الحكومية على التكيف ونسبة التوظيف وتوافر الخبرات العالمية، تتويجاً لمسار متواصل من التطوير الحكومي والتشريعي والاقتصادي الذي اتخذ من الكفاءة والمرونة وسرعة الإنجاز منهجاً ثابتاً خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة الخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقدم في هذه المؤشرات عن ترابط واضح بين مختلف عناصر المنظومة الحكومية والاقتصادية في الدولة، فكلما ارتفعت كفاءة الخدمات الحكومية وانخفضت البيروقراطية، ازدادت جاذبية بيئة الأعمال، وكلما ازدادت مرونة السياسات الحكومية ارتفعت قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات والكفاءات، وهو ما ينعكس بدوره على معدلات التوظيف وتوافر الخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب غياب البيروقراطية وقدرة الحكومة على التكيف، شكل إطلاق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» في نوفمبر 2023 نقطة تحول مهمة في مسار تطوير العمل الحكومي، فالبرنامج لم يستهدف تحسين الإجراءات الحكومية فحسب، بل انطلق من فلسفة مختلفة تقوم على إعادة النظر في جدوى الإجراءات نفسها، بحيث يتم إلغاء أي إجراء أو متطلب لا يحقق قيمة حقيقية للمتعاملين أو للمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصار الوقت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكس هذا التوجه قناعة راسخة بأن كفاءة الحكومات الحديثة لا تقاس بعدد الإجراءات أو مستويات الرقابة، وإنما بقدرتها على تسهيل حياة الناس واختصار الوقت والجهد وتحقيق أعلى درجات الكفاءة، ولذلك وضعت الجهات الحكومية نفسها في سباق مع الزمن لإعادة تصميم الإجراءات والخدمات الحكومية بصورة أكثر بساطة وسرعة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتائج لافتة في المرحلة الأولى من البرنامج، حيث شارك أكثر من 690 فريق عمل يمثلون 30 جهة حكومية في مراجعة الإجراءات الحكومية، وأسفرت الجهود عن إلغاء أكثر من 4000 إجراء غير ضروري، واختصار أكثر من 70% من زمن تقديم الخدمات الحكومية، وحذف 1600 اشتراط مكرر، كما شارك في عمليات التقييم والتطوير أكثر من 4500 متعامل ونحو 19 ألف موظف حكومي، ما منح البرنامج بعداً تشاركياً واسعاً أسهم في الوصول إلى نتائج أكثر دقة وواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفورات بالملايين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح أهمية هذه النتائج عند النظر إلى أثرها المباشر على حياة الأفراد والأعمال، إذ أسهمت في تحسين نحو 200 مليون معاملة حكومية سنوياً، وتوفير 12 مليون ساعة سنوياً على المتعاملين، إضافة إلى توفير ما يقارب 1.12 مليار درهم سنوياً على الأفراد والشركات من تكاليف الانتقال والوقت المهدور والإجراءات المتكررة، وتعكس هذه الأرقام حجم التحول الذي أحدثه البرنامج، إذ لم يعد أثره مقتصراً على تطوير الأداء الحكومي، بل امتد ليصبح عاملاً اقتصادياً يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأهمية هذه الجهود، خصصت الحكومة جوائز بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين درهم للجهات وفرق العمل المتميزة، لتكون الأكبر في تاريخ العمل الحكومي، في رسالة تؤكد أن الابتكار في تبسيط حياة الناس أصبح معياراً رئيسياً للتميز الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الانتقال إلى المرحلة الثانية من البرنامج خلال عام 2024، توسع نطاق العمل ليشمل ما يمكن وصفه بـ«البيروقراطية الرقمية»، حيث لم تعد التحديات مرتبطة بالإجراءات التقليدية فقط، بل أيضاً بتعدد التطبيقات والمنصات الرقمية وتشعب رحلة المتعامل بين الأنظمة المختلفة، هنا ركزت المرحلة الثانية على تصفير 100% من التعقيدات الرقمية، وتحديث الأنظمة الحكومية وتعزيز تكاملها والتوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكومة استباقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الجاري دخل البرنامج مرحلة أكثر تقدماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مرحلة «تصفير البيروقراطية باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد»، بما يعكس انتقال الدولة من مرحلة تبسيط الإجراءات إلى مرحلة بناء حكومة استباقية تعتمد على التقنيات الحديثة في اختصار الوقت واتخاذ القرار وتقديم الخدمات بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يأتِ تصدر الدولة في مؤشرات التوظيف وتوافر الخبرات العالمية بمعزل عن هذه الجهود، بل يمثل امتداداً لها، حيث باتت سهولة الإجراءات ومرونة الأنظمة الحكومية وتطور الخدمات تشكل عناصر رئيسية في جذب الاستثمارات والشركات العالمية، التي بدورها تسهم في خلق فرص العمل واستقطاب الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت التحديثات المتواصلة للمنظومة التشريعية والاقتصادية دوراً محورياً في تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي، حيث واصلت الدولة تطوير قوانين العمل والاستثمار والإقامة بما يواكب المتغيرات العالمية، ويوفر بيئة أكثر مرونة للأعمال والكفاءات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت هذه المنظومة المتكاملة في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للعقول والخبرات العالمية، مستفيدة من بنية تحتية متقدمة، وخدمات حكومية رقمية، وبيئة اقتصادية مستقرة، ومستويات مرتفعة من الأمن وجودة الحياة، وأصبحت الدولة قادرة ليس فقط على استقطاب الكفاءات، بل على الاحتفاظ بها واستثمار خبراتها في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية في دعم هذه النتائج، إذ وفرت الدولة بيئة تشريعية وتنظيمية تمكن القطاع الخاص من التوسع والنمو وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ويزيد من قدرة الاقتصاد على استيعاب الخبرات والمهارات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن نجاح الإمارات لم يكن نتاج مبادرات منفردة، بل نتيجة رؤية متكاملة ربطت بين كفاءة الحكومة ومرونة التشريعات وجاذبية بيئة الأعمال واستقطاب رأس المال البشري، وهي عناصر عملت معاً على بناء نموذج تنموي جعل الدولة في صدارة المؤشرات العالمية المرتبطة بالحكومة والاقتصاد وسوق العمل، ورسخ مكانتها كإحدى أكثر دول العالم جاهزية للمستقبل وقدرة على تحويل التحديات.</div></p><h1>«تشات جي بي تي»: منظومة توظيف رائدة عالمياً</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مساعد البحث بالذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» في إجابته عن أسباب تميّز سوق العمل في دولة الإمارات مقارنة بدول عالمية كبرى أن تميّز الدولة في التوظيف بالقطاع الخاص لا يعود إلى عامل واحد، بل إلى منظومة متكاملة تجمع بين المرونة التشريعية، وسرعة النمو الاقتصادي، وتنوّع القطاعات، وقدرة الدولة على استقطاب الكفاءات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق «تشات جي بي تي» خلال مقارنة أجراها أن دولاً مثل ألمانيا وفرنسا تتمتع بمستويات مرتفعة من حماية العاملين، إلا أن تشريعات التوظيف فيها أكثر تعقيداً وتفرض التزامات أكبر على أصحاب العمل، ما قد يحد من مرونة التوظيف مقارنة بالإمارات، وفي المقابل، تمتلك الولايات المتحدة سوق عمل شديد المرونة وقدرة عالية على خلق الوظائف، لكنها لا توفر مظلة الحماية الاجتماعية والتنظيمية ذاتها التي توفرها الإمارات من خلال أنظمة حماية الأجور والتأمين ضد التعطل عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سنغافورة تعد من أقرب النماذج للإمارات من حيث التنافسية واستقطاب المواهب العالمية، إلا أن الإمارات تتفوق بتنوعها الاقتصادي واتساع سوقها الإقليمي ووجود فرص وظيفية في قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والمالية والصناعة، كما تتميز الدولة بقدرتها على جذب الكفاءات من مختلف الجنسيات بفضل بيئة الأعمال المنفتحة والبنية التحتية المتطورة والاستقرار الاقتصادي والتشريعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن ما يمنح الإمارات ميزة تنافسية خاصة هو نجاحها في تحقيق توازن بين مرونة سوق العمل وحماية الحقوق، وهي معادلة تواجه صعوبة في تحقيقها العديد من الدول فبعض الأسواق توفر مرونة عالية على حساب الحماية، بينما توفر أخرى حماية واسعة على حساب سرعة التوظيف والنمو، لذلك برزت الإمارات خلال السنوات الأخيرة كواحدة من أكثر الدول قدرة على استقطاب المواهب وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص، ما انعكس في تصدرها العديد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالتوظيف وتوافر الكفاءات وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p>

المرونة واستقطاب الكفاءات.. وصفة الإمارات للصدارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت حكومة الإمارات قراراً بتدريب 80 ألف موظف حكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، إذ تتجه الدولة نحو مرحلة جديدة لا تقوم على تبني التكنولوجيا فحسب؛ بل على إعادة تصميم الخدمات والقطاعات الحكومية حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد النقبي، الخبير الإماراتي ضمن «مسار الذكاء الاصطناعي» لبرنامج خبراء الإمارات، أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم أحد المحركات الرئيسة لإعادة تشكيل الحكومات والاقتصادات وأسواق الاستثمار حول العالم، خاصة أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات نمواً ملحوظاً، يصل إلى 170.14 مليار درهم بحلول عام 2030.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/16/5226771.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>كفاءة وتنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مدى تأثير تدريب هذا العدد الكبير من موظفي الحكومة على الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي، قال النقبي: إن ذلك لا يمثل مجرد برنامج تدريبي واسع فقط؛ إنما يُعد تحولاً نوعياً في طريقة عمل الحكومة.</div></p><p class='article-text'>فالإمارات اعتادت عبر مسيرتها التنموية ألا تكتفي بمتابعة التحولات العالمية، بل تكون جزءاً من صناعتها وقيادتها، واليوم يتكرر ذلك مع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>حيث تستهدف الدولة خلال عامين تحويل 50% من الخدمات والقطاعات والعمليات الحكومية إلى نماذج تعتمد على الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يسمح للأنظمة بأن تحلل وتنفذ وتستجيب بصورة أكثر سرعة ودقة، في خطوة تعكس انتقال الإمارات من مرحلة تبني التكنولوجيا إلى مرحلة إعادة تصميم العمل الحكومي حولها.</p><h2>قطاعات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف النقبي: من هنا تأتي أهمية «مسار الذكاء الاصطناعي» ضمن برنامج خبراء الإمارات، لأنه يركز على إعداد كوادر إماراتية قادرة على فهم هذه التحولات وقيادتها داخل 25 قطاعاً حيوياً مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، واقتصاد البيانات.</div></p><p class='article-text'>ونماذج تحقيق الدخل، والأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي وحماية النماذج؛ فالقيمة الحقيقية لا تكمن في التدريب وحده، بل في تحويل المعرفة إلى تطبيقات حكومية واقتصادية ملموسة كأن تكون الخدمات أسرع، والقرارات أكثر دقة، والإجراءات أقل تعقيداً، مع وجود موظفين قادرين على الانتقال من العمل الروتيني إلى أدوار أعلى قيمة في التخطيط والابتكار والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وأكد النقبي أن تخفيف الأعباء النمطية عن الموظفين سيفتح المجال أمام مستويات أعلى من الابتكار والتطوير، ويمنح الكفاءات البشرية مساحة كبرى للتركيز على التفكير وصناعة الحلول، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الإماراتي ويدعم بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمارات والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يسهم تأهيل الكوادر الحكومية بالذكاء الاصطناعي في جذب الاستثمارات التكنولوجية، وما حجم العوائد الاقتصادية المتوقعة مستقبلاً بالأرقام على الناتج المحلي وتدفقات الاستثمار الأجنبي؟</div></p><p class='article-text'>يجيب النقبي: يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي اليوم سباقاً عالمياً لا يقتصر على تطوير التقنيات، بل يمتد إلى بناء الحكومات والاقتصادات القادرة على استخدامها عملياً، والإمارات تمضي قُدماً نحو ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي واقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>ولذا يأتي «مسار الذكاء الاصطناعي» ضمن برنامج خبراء الإمارات كونه جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى إعداد كوادر وطنية قادرة على الإسهام الفاعل في هذا التحول داخل مؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>ويضم المسار خبراء إماراتيين تم اختيارهم وفق معايير دقيقة تعكس قدرات قيادية وأكاديمية عالية، بما يضمن بناء كفاءات قادرة على تحويل الذكاء الاصطناعي من مفهوم تقني إلى تطبيقات عملية تدعم الاقتصاد والخدمات الحكومية.</p><h2>كوادر بشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف النقبي: كما أن قرار حكومة الإمارات المتعلق بتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وتأهيل الكوادر البشرية على نطاق واسع؛ يُرسل رسائل ثقة قوية للمستثمرين العالميين بأن الإمارات لا تتعامل مع الذكاء الاصطناعي على أنه موجة مؤقتة وعابرة؛ بل مسار استراتيجي طويل المدى لإعادة تشكيل الاقتصاد والخدمات والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ولذلك سيكون الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة أحد المحركات الرئيسة لتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات، خصوصاً في مجالات مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وأشباه الموصلات، والروبوتات، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية الرقمية، وكُلها قطاعات يُتوقع أن تشهد نمواً متسارعاً مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومة والاقتصاد.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال تعكس المؤشرات الاقتصادية العالمية حجم التحول الذي تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الدولي؛ إذ توقع تقرير صادر عن مركز دبي المالي العالمي أن يصل حجم إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى 15.7 تريليون دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>كما تشير التوقعات العالمية إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم بنحو 96 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نحو 14% من حجم الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ولذلك من المتوقع أن يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي في الدولة نمواً ملحوظاً، من 12.74 مليار درهم إماراتي في عام 2023 إلى 170.14 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030.</p>

80 ألف موظف يقودون الجيل الجديد من الخدمات الحكومية الذكية

170 ملياراً عوائد الذكاء الاصطناعي في الإمارات بحلول 2030

خلال النسخة الرابعة من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة الإمارات

1000 مسؤول يناقشون مستقبل القطاع الحكومي الرقمي

تدريب 80 ألف موظف ضمن استراتيجية وطنية شاملة تعزز الإنتاجية

الإمارات تعيد هندسة العمل الحكومي بالذكاء الاصطناعي

<h2>محمد القرقاوي: رفع جاهزية المؤسسات لاستيعاب التحولات وتحديث أدوات العمل الحكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إطلاق شراكة معرفية استراتيجية لتمكين القيادات والكوادر الحكومية في مجالات الذكاء الاصطناعي المساعد، مع «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، بهدف تعزيز الجاهزية الحكومية في تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي المساعد، وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'>والتبني المسؤول لتكنولوجيا المستقبل، في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، من خلال التعليم التنفيذي، وبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي المساعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم توقيع اتفاقية الشراكة، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ومعالي خلدون المبارك، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ووقعتها معالي عهود بنت خلفان الرومي.</div></p><p class='article-text'>وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والبروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية في إطار البرنامج الوطني الذي اعتمده مجلس الوزراء، لتطوير مهارات وقدرات موظفي الحكومة الاتحادية في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI».</div></p><p class='article-text'>ويشمل البرنامج تدريب 80 ألف موظف من مختلف الفئات الوظيفية في الحكومة الاتحادية ليكونوا خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد عبر التدريب المتخصص المستمر، من خلال التعاون مع عدد من الجامعات الوطنية الرائدة وشركات التكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال.</p><h2>نهج راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، أن قيادة دولة الإمارات تضع الإنسان الإماراتي في صدارة أولوياتها التنموية، باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التطوير الشامل، والمحرك الرئيس لجهود التحديث والتغيير الإيجابي في العمل الحكومي والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن البرامج والخطط التدريبية الهادفة إلى تمكين فرق العمل الحكومية بمهارات الذكاء الاصطناعي المساعد تنطلق من نهج حكومي راسخ يقوم على التعلم المستمر والاستثمار في بناء القدرات الوطنية، بما يعزز كفاءة الكوادر الحكومية، ويرفع جاهزية المؤسسات لاستيعاب التحولات المستقبلية، ويضمن استدامة التطوير وتحديث أدوات العمل الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تتحرك وفق رؤية مستقبلية واضحة تستهدف ترسيخ مكانتها كأفضل حكومة في العالم، من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات والإجراءات، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وترسيخ أعلى مستويات الجاهزية للمستقبل، بما يدعم ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات.</div></p><h2>خطوة محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خلدون خليفة المبارك: «إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق أكبر برنامج حكومي لتدريب 80 ألف موظف اتحادي على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب استهداف تحويل 50 % من خدمات وقطاعات الحكومة الاتحادية لتعتمد على هذه التقنيات، خطوة محورية في مسيرة الإمارات نحو استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «منذ تأسيس دولة الإمارات، آمنت قيادتنا بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية وأساس الازدهار المستدام، ويأتي الذكاء الاصطناعي ليُرسّخ هذا المبدأ، فالحكومة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تُبنى على ما هو أبعد من التقنيات التي تمتلكها، ويقوم نجاحها على الكفاءة البشرية، وعلى العقول المدرَّبة والحكم الرشيد والقيم الراسخة للموظفين الحكوميين الذين يوجّهونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «بوصفنا شريكاً معرفياً استراتيجياً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، نواصل في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أداء مهمتنا الوطنية، موظِّفين عمق خبراتنا البحثية والتطبيقية في بناء البنية المعرفية لحكومة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي. وتبقى غايتنا واضحة: تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بمسؤولية وشمولية في خدمة مجتمعاتنا».</div></p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود الرومي، أن «الشراكة المعرفية الاستراتيجية بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتطوير وتبني نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد في عمليات وإجراءات وخدمات حكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتشكل نموذجاً للشراكات المعرفية بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية الوطنية الرائدة، الهادفة إلى بناء القدرات وتعزيز الإمكانات وتزويد الكوادر الحكومية بالمعارف والخبرات العملية اللازمة لتصميم وبناء الجيل الجديد من العمل الحكومي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن «الشراكة تجسد التزام الهيئة بترجمة توجهات حكومة الإمارات ببناء قدرات الكوادر الوطنية وتطوير رأس المال البشري الحكومي، وتعكس سعيها المتواصل للمساهمة في تعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل، بالتركيز على تمكين الكوادر والمواهب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن «الشراكة ستشمل كافة المستويات القيادية والوظيفية، بما يغطي مستهدفات البرنامج الأكبر من نوعه وطنيا لبناء قدرات أكثر من 80 ألف موظف حكومي في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد».</div></p><h2>نموذج تعلم عملي تطبيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى البرنامج نموذج تعلم عملي يركز على تطوير وبناء وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها في تطوير العمل الحكومي، من خلال تزويد الموظفين الحكوميين بفهم عملي وتطبيقي لحلول الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'>بما في ذلك التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي المساعد، والتبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، ومتطلبات إدارة وتنفيذ الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطوير استخداماته العملية في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي البرنامج مستويات قيادية ووظيفية عدة تشمل برامج بناء القدرات التنفيذية في مجال الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية، ويركز على التعاون في دعم توجهات دولة الإمارات الاستراتيجية لتبني الذكاء الاصطناعي المساعد في جميع مجالات العمل والخدمات الحكومية.</div></p><h2>خلدون المبارك:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بمسؤولية وشمولية في خدمة مجتمعاتنا</div></p><h2>عهود الرومي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزويد الكوادر بالمعارف والخبرات العملية لتصميم وبناء الجيل الجديد</div></p>

شراكة استراتيجية مع جامعة محمد بن زايد لتعزيز جاهزية الحكومة

الإمارات تنطلق إلى تمكين 80 ألف موظف بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic Ai الإطار الاستراتيجي الشامل للمنظومة الوطنية الجديدة في الحكومة الاتحادية، والتي تستهدف تحويل 50% من قطاعات الحكومة وخدماتها وعملياتها إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، لتكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في هذا التحول التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه خلال خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، شكلت الأساس الراسخ الذي انطلقت منه جهود فرق العمل الإماراتية لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا القطاع الواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه الافتتاحية في خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد التي عقدت في قصر الوطن بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي: "بدأنا رحلة الذكاء الاصطناعي كحكومة منذ عام 2017، حين أطلقنا استراتيجية الذكاء الاصطناعي وعيّنا أول وزير للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. قيادة دولة الإمارات كانت تمتلك نظرة استباقية واضحة، واليوم تتصدر الإمارات دول العالم في تبني الذكاء الاصطناعي بنسبة تجاوزت 70%، وهي الأعلى عالمياً وفق تقرير مايكروسوفت الأخير."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "ما كنا نستطيع الوصول إلى هذه اللحظة لولا كل الجهود التي بُذلت على مدار التسع سنوات الماضية في بناء الاستراتيجيات والبيئة التشريعية المناسبة والاستثمارات المتواصلة في هذا القطاع. اليوم الإمارات هي الأكثر نضجاً في الذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومات والمجتمعات والقطاع المالي في العالم."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض معالي القرقاوي المراحل التاريخية المتعاقبة لمسيرة التطوير الحكومي في دولة الإمارات، مؤكداً أن كل مرحلة أعادت تشكيل مفهوم الحكومة وعلاقتها بالمواطن. ففي عام 2001 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الحكومة الإلكترونية، ثم في عام 2013 أعلن سموه الانتقال إلى الحكومة الذكية ووجّه بأن تعمل الحكومة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي القرقاوي أن الذكاء الاصطناعي المساعد يمثل اليوم اللحظة الأكثر تحولاً في هذه المسيرة، إذ لم يعد الأمر يتعلق بأتمتة المهام أو رقمنة الإجراءات، بل بتحويل الحكومة إلى منظومة قادرة على التفكير والتخطيط والتنفيذ باستباقية ودقة غير مسبوقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "كل مرحلة تاريخية أعادت تشكيل مفهوم الحكومة. الثورة الصناعية أعادت تعريف الاقتصاد، والإنترنت أعاد تعريف المعرفة، والذكاء الاصطناعي المساعد اليوم يُعيد تعريف جميع القطاعات في وقت واحد، من الحكومة إلى الاقتصاد إلى التعليم وسائر مجالات الحياة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي القرقاوي أن الذكاء الاصطناعي المساعد يختلف جوهرياً عن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ لا يقتصر على تقديم المعلومات بل يتجاوز ذلك إلى تنفيذ سلاسل متكاملة من المهام وإدارة العمليات بشكل مستقل ودقيق. وقال معاليه: "الذكاء الاصطناعي المساعد أنظمة ذكية قادرة على فهم الطلبات وتحليل المعلومات وتنفيذ المهام لدعم الإنسان وتسريع العمل ورفع جودة القرار. ببساطة كأنه موظف إضافي في فريق العمل ينفذ المهام التي تحددها له بالشكل الذي تريد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي القرقاوي أن الذكاء الاصطناعي لا يستبدل الإنسان بل يُحرره ويمنحه مساحة أكبر للإبداع والابتكار وصناعة الأثر" كما قال معاليه: "الذكاء الاصطناعي اليوم يمنح الإنسان أثمن ما يملك وهو الوقت. وقت أكثر للعائلة، وقت أكثر للإبداع، وقت أكثر لريادة الأعمال، وقت أكثر لطرح أفكار جديدة وقطاعات جديدة لخدمة اقتصادنا وبلادنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف معالي القرقاوي أن وزارة شؤون مجلس الوزراء تشغّل حالياً نحو 140 مساعد ذكاء اصطناعيا على منصة GovAI.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار معالي القرقاوي إلى أن الدراسات العالمية تؤكد أن الذكاء الاصطناعي قادر على رفع إنتاجية العمل بنسبة تتجاوز 40% في بعض القطاعات، وأضاف أن هذه التقنية ستكون رافعة أساسية لتحقيق مستهدف الاقتصاد الوطني البالغ 3 تريليون درهم بحلول 2031 مؤكداً معاليه بأن المستهدف سنحققه قبل موعده ، وقال معاليه: "لدينا 80 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، والذكاء الاصطناعي المساعد يُمكّننا من مضاعفة كفاءتهم بالطريقة الصحيحة، وهذه فرصة تاريخية للنمو الاقتصادي والتأثير عالمياً بصورة غير مسبوقة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي القرقاوي أن تحقيق هذه المستهدفات يسير وفق خمسة مسارات تنفيذية متكاملة تقودها نخبة من وزراء الحكومة الاتحادية وكبار مسؤوليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتولى المسار الأول بناء القدرات والتدريب، بقيادة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ويستهدف تدريب 80 ألف موظف في الحكومة الاتحادية ليكونوا خبراء في توظيف مساعدي الذكاء الاصطناعي بكفاءة إنتاجية تعادل 800 ألف موظف، مع ربط مسارات التدريب بمنظومة الترقيات والتعيينات وتقييم الأداء الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور المسار الثاني حول تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، بقيادة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ويشمل وضع إجراءات واضحة لتبني مساعدي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية واعتماد أدلة وأنظمة الذكاء الاصطناعي المعتمدة وتوفير بنية تحتية آمنة وعالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثالث فيتناول العمليات والدعم المؤسسي، بقيادة معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ويستهدف تحويل 50% من العمليات المؤسسية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد عبر فرق عمل متخصصة في الموارد البشرية والشؤون المالية والمشتريات والتدقيق الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعنى المسار الرابع الاستراتيجية والحوكمة، بقيادة معالي هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ويستهدف مضاعفة سرعة اتخاذ القرارات المعقدة عشر مرات ورفع دقة القرارات بنسبة 100%، من خلال استراتيجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُحلَّل وتُختبر وتُحدَّث باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختص المسار الخامس بالخدمات الحكومية، بقيادة سعادة محمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، ويستهدف تحويل 50% من الخدمات الحكومية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاماً مع توجيهات القيادة بأن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً في تقديم الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم معالي القرقاوي كلمته بقوله: "وجّهت قيادتنا بأن يكون 50% من عملنا الحكومي باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، وأتوقع أن نحقق أكثر من ذلك. هذا ليس مشروعاً تقنياً فقط، بل مشروع وطني وسيادي واستراتيجي لبناء أفضل حكومة وأفضل دولة على مستوى العالم".</div></p><h2>5 مسارات لتحقيق المستهدفات:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المسار الأول: بناء القدرات والتدريب بقيادة عهود الرومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدريب 80 ألف موظف في الحكومة الاتحادية ليكونوا خبراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسار الثاني: تقنيات الذكاء الاصطناعي بقيادة عمر العلماء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضع إجراءات لتبني مساعدي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسار الثالث: العمليات والدعم المؤسسي بقيادة مريم الحمادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل 50 % من العمليات المؤسسية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسار الرابع: الاستراتيجية والحوكمة بقيادة هدى الهاشمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضاعفة سرعة اتخاذ القرارات المعقدة عشر مرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسار الخامس: الخدمات الحكومية بقيادة محمد بن طليعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل 50 % من الخدمات الحكومية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p>

استعرض الإطار الاستراتيجي الشامل للمنظومة الوطنية الجديدة في الحكومة الاتحادية

محمد القرقاوي: الإمارات تقود الحكومات عالمياً نحو توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في عملها

<h2>&nbsp; سعيد الطاير: المقر ينتج طاقة نظيفة تفوق استهلاكه ويوفر بيئة عمل مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مبنى «الشراع»، المقر الرئيسي الجديد للهيئة صُمم ليكون معياراً عالمياً جديداً للمباني إيجابية الطاقة، فهو ينتج طاقة نظيفة تفوق استهلاكه، ويوفر بيئة عمل ذكية ومستدامة تضع الإنسان في صميم اهتمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم معاليه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين سموه مبنى «الشراع»، المقر الرئيسي الجديد للهيئة.</div></p><p class='article-text'>وذلك خلال احتفال نظمته الهيئة بمناسبة الانتقال إلى المبنى بعد تدشينه رسمياً، وذلك بحضور النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس وعدد كبير من موظفي الهيئة. وأشار معالي سعيد الطاير إلى قول سموه بمناسبة التدشين: «كل إنجاز يجب أن ننظر له كبداية لمراحل جديدة من التميز والابتكار...</p><p class='article-text'>ومسيرتنا مستمرة لتقديم أفضل تجربة حكومية في العالم وبناء مدينة هي الأفضل للحياة والعمل». لافتاً معاليه إلى أن هذا الصرح البارز الذي يُعد أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، ليس مجرد مبنى.</p><p class='article-text'>حيث يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في استشراف المستقبل، وتبني الابتكار، وتسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تنمية مستدامة شاملة. إنه أيقونة معمارية رائدة تجمع بين الابتكار والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نلتقي اليوم في لحظة استثنائية، لا نحتفل فيها بانتقالنا لمبنى جديد فحسب، بل نحتفل بمرحلة جديدة في مسيرة الهيئة، وبإنجاز يجسد طموحات دبي ورؤيتها المستقبلية الطموحة، ويعكس إيمان قيادتنا الرشيدة بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، ويتجسد في بيئة عمل تُلهم الإبداع وتدعم التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الطاير مخاطباً موظفي الهيئة: «أؤكد لكم أن نجاحنا لا يتحقق بالمبنى وحده، ولا بالتقنيات الذكية فقط، بل يتحقق بكم أنتم... بعقولكم، وشغفكم، وتفانيكم، وثقافة العمل الاستثنائية التي تمثلونها.</div></p><p class='article-text'>أنتم العنصر الأهم في هذه الرحلة، وأنتم من سيحول هذا المكان على أرض الواقع إلى بيئة ملهمة للإبداع والتعاون والتميز». واختتم معاليه كلمته قائلاً: «أتقدم بالشكر والتقدير لجميع الفرق التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع، ولكل موظف كان جزءاً من هذه الرحلة الاستثنائية، فاليوم، نحن لا نفتتح مبنى جديداً فحسب، بل نفتتح مرحلة جديدة من التطوير والابتكار في بيئة العمل».</p>

تصميم المقر الجديد معيار عالمي للمباني إيجابية الطاقة

«كهرباء دبي» تحتفل بالانتقال إلى مبنى «الشراع»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزيرة المالية النيوزيلندية، نيكولا ويليس، الثلاثاء، أن حكومة نيوزيلندا تعتزم تسريح نحو 9 آلاف موظف حكومي، أي ما يعادل 14% من وظائف القطاع العام، وذلك بحلول منتصف عام 2029، ضمن خطة لخفض الإنفاق بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ويليس إن الحكومة ستطبق أيضاً تخفيضات في ميزانيات معظم الهيئات العامة لثلاث سنوات متتالية، كما ستقلل عدد الإدارات بشكل كبير، وستطالب بتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء القطاع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ويليس، خلال خطاب أمام مجتمع الأعمال في أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، أن هذه التخفيضات ستوفر 2.4 مليار دولار نيوزيلندي (1.4 مليار دولار أمريكي) خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ويليس أن العديد من موظفي القطاع العام يعيشون ويعملون في العاصمة ويلينجتون، وأنه سيتم خفض أعدادهم إلى 55 ألف موظف، أي بانخفاض قدره 8700 موظف، مقارنة بأعدادهم في ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ويليس أن ذلك سوف يخفض عدد موظفي الخدمة المدنية ليصل إلى 1% من سكان نيوزيلندا البالغ عددهم 5.3 ملايين نسمة، بعد أن كان 1.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ويليس إن «هذا الوضع غير مستدام، ومكلف للغاية، ولا يتماشى مع التوجهات الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ويليس أن الجيش والمعلمين والأطباء سيكونون من بين الفئات المستثناة من تخفيضات الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ويليس أن هذه الإجراءات سوف تؤدي إلى خفض عدد الوزارات والهيئات الحكومية من 39 حالياً إلى عدد لم يحدد بعد.</div></p>

نيوزيلندا تعتزم تسريح 9 آلاف موظف حكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُرسخ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها قوة تكنولوجية عالمية، حيث كشف تقرير مايكروسوفت لانتشار الذكاء الاصطناعي (الربع الأول 2026) عن قفزة نوعية في معدلات الاعتماد الرقمي، مدفوعة باستثمارات استراتيجية طويلة الأمد في البنية التحتية والكوادر البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التقرير دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً على مؤشر تبني الذكاء الاصطناعي للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 70.1 %، مع معدل نمو يقارب أربعة أضعاف المتوسط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التزام مايكروسوفت تجاه دولة الإمارات، والذي تصل قيمته إلى 15.2 مليار دولار، ويشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والمهارات والابتكار، تواصل الشركة الاستثمار في القدرات التي تدعم التنافسية الوطنية على المدى الطويل. ويشمل ذلك تزويد مليون متعلم بمهارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'>وهو هدف جرى توسيع نطاقه من خلال مبادرة Microsoft Elevate UAE للوصول إلى أكثر من 250 ألف طالب ومعلم، وأكثر من 55,000 موظف حكومي. ومن المتوقع أن تسهم مايكروسوفت وشركاؤها بمبلغ 74.4 مليار دولار في اقتصاد دولة الإمارات، وأن تدعم أكثر من 152 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس التقدم المتواصل الذي تحرزه دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة استثمارات مستدامة وطويلة الأمد في البنية التحتية الرقمية، وبناء المهارات، وأطر الحوكمة. </div></p><p class='article-text'>وتشير نتائج جديدة أظهرها تقرير انتشار الذكاء الاصطناعي للربع الأول من عام 2026، الصادر عن مايكروسوفت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر اندماجاً في أساليب العمل والتعلم في مختلف أنحاء الدولة، مدعوماً بأسس مصممة لتعزيز المرونة واستمرارية العمليات والنمو المسؤول. وقد شهد معدل تبني الذكاء الاصطناعي في الدولة ارتفاعاً تدريجياً من 59.4 % إلى 64 %، ليصل إلى 70.1 % في أحدث النتائج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التقرير، الذي نشره معهد اقتصاد الذكاء الاصطناعي لدى مايكروسوفت، بالاستناد إلى بيانات قياس مجمعة وسرية الهوية عبر أكثر من 100 سوق، نسبة تبني الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات عند 70.1 % من السكان في سن العمل، ما يجعلها أول اقتصاد في العالم يتجاوز حاجز 70 %. ويعكس هذا الإنجاز مكانة الدولة بين الاقتصادات الأكثر تقدماً عالمياً، ويؤكد استمرار معدل التبني لديها في التفوق على المتوسط العالمي البالغ 17.8 %، مما يبرز أثر التركيز الوطني المتواصل على تطوير القدرات الرقمية وتنمية منظومة الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البيانات فترة الربع الأول من عام 2026، وهي فترة واصل فيها معدل التبني في دولة الإمارات نموه، بما يعكس متانة الاقتصادات التي ترتكز على أسس رقمية راسخة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: «يعكس هذا النمو الاستثنائي الاستثمار المدروس على المدى الطويل في الأسس الصحيحة، حتى خلال الفترات الأكثر تحدياً. </div></p><p class='article-text'>ويعود هذا الإنجاز إلى دولة الإمارات، وحكومتها، ومؤسساتها، وقطاع أعمالها، وأفرادها الذين جعلوا الذكاء الاصطناعي جزءاً من أسلوب عملهم وتعلمهم.</p><p class='article-text'>وتتمثل الأولوية الآن في تمكين المؤسسات من العمل بثقة، والحفاظ على استمرارية العمليات، والبناء للمستقبل بشكل مسؤول. ويتمثل دور مايكروسوفت في دعم هذه المسيرة بصفتها شريكاً لدولة الإمارات على المدى البعيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مايكروسوفت في دولة الإمارات منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث تدعم مؤسسات القطاعين العام والخاص عبر دورات متعاقبة من التحول الرقمي. </div></p><p class='article-text'>وباعتبار استمرارية التشغيل مطلباً أساسياً، فقد تم تصميم البنية التحتية للشركة في الدولة بما يشمل منطقتين سحابيتين في أبوظبي ودبي مدعومتين بعدة مناطق تكرار احتياطي. ويسهم تعاون مايكروسوفت في مجال السحابة السيادية مع G42 وCore42 في توسيع نطاق هذه البنية التحتية لدعم القطاع العام والقطاعات الخاضعة للتنظيم عبر حوكمة البيانات داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يشير تقرير مايكروسوفت حول انتشار الذكاء الاصطناعي للربع الأول من عام 2026 إلى اتساع الفجوة بين الشمال العالمي والجنوب العالمي، مع نمو تبني الذكاء الاصطناعي في المناطق الأعلى دخلاً بأكثر من ضعف وتيرته في غيرها من المناطق.</div></p><p class='article-text'>ويسلط التقرير الضوء على التحديات المستمرة في الاتصال الرقمي والبنية التحتية الرقمية وقدرات الذكاء الاصطناعي باللغات المحلية باعتبارها الحواجز الرئيسية أمام الانتشار العادل، ويعتبر أن الاستثمار المدروس وطويل الأمد هو الاستجابة الأكثر فعالية.</p>

الأولى عالمياً على مؤشر تبني الذكاء الاصطناعي للمرة الثالثة

74.4 مليار دولار مساهمة مايكروسوفت في اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دبي الرقمية عن إطلاق «برنامج الذكاء الاصطناعي (AI+)»، الذي يستهدف تدريب 50,000 موظف في حكومة دبي، في مبادرة مشتركة مع دائرة الموارد البشرية لحكومة الإمارة، ومركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، لتعزيز جاهزية الكوادر الحكومية لمتطلبات المستقبل وتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى تمكين كافة موظفي حكومة دبي بالمهارات والمعارف اللازمة لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تطوير الخدمات الحكومية والعمليات المؤسسية، وذلك عبر مسارات خاصة بكل فئة وظيفية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز كفاءة الأداء وترسيخ ثقافة العمل القائم على الابتكار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/15/5150679.jpg" alt="حمد المنصوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد المنصوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على إطلاق البرنامج، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «إن إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي AI+ يعكس التزامنا بتمكين الموظف الحكومي ليكون أكثر فاعلية في توجيه التقنيات لخدمة الإنسان، بالاستناد إلى البيانات والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>في دبي لم يعد الموظف الحكومي مجرد مستخدم للتكنولوجيا، بل صار شريكاً في بناء خدمات ذكية واستباقية قادرة على فهم احتياجات الناس والتفاعل معها.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا البرنامج، نعمل على ترسيخ نموذج حكومي جديد قائم على الذكاء، حيث تتكامل القدرات البشرية مع الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتسريع اتخاذ القرار، وتعزيز جودة الحياة الرقمية في دبي. هذه المبادرة تمثّل خطوة عملية تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة دبي كمدينة رقمية تتكاتف فيها القدرات البشرية مع الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/15/5150678.jpg" alt="عبدالله الفلاسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله الفلاسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «نؤمن في حكومة دبي بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لتسريع وتيرة صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال تعزيز جاهزية الكوادر الحكومية بالمهارات المستقبلية، وفي مقدمتها مهارات الذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين الموظفين من تسخير التقنيات المتقدمة بكفاءة في بيئة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الإنتاجية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر والابتكار المؤسسي، بما يواكب تطلعات دبي في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والابتكار».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/15/5150677.jpg" alt="خلفان جمعة بلهول" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خلفان جمعة بلهول</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «يعكس تنظيم برنامج الذكاء الاصطناعي (AI+) حرصنا على التعاون مع الجهات الحكومية لتسريع تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى حكومة دبي، من خلال بناء قدرات نوعية تمكّن الجهات الحكومية من توظيف التقنيات في حالات استخدام عملية ذات أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'>وتطوير نماذج عمل مبتكرة تعزز كفاءة العمل الحكومي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة بضرورة ترسيخ منظومة متكاملة ترتكز على التكامل بين التقنية والإنسان، وتسهم في ترسيخ ريادة الإمارة عالمياً وجاهزيتها للمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج جميع موظفي حكومة دبي من خلال مسارات تدريبية متخصصة تلبي احتياجات الفئات الوظيفية المختلفة. ويتضمن مسار القيادات جلسات خبراء ونقاشات الطاولة المستديرة .</div></p><p class='article-text'>والتي تناقش فرص الذكاء الاصطناعي وتحدياته، إلى جانب استعراض دراسات حالة من الدول الرائدة واستراتيجيات تبنّي الذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل البرنامج مساراً مخصصاً للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي يركّز على تطبيق سياسة وإطار عمل الذكاء الاصطناعي في دبي، واستعراض الممكنات التي توفرها دبي الرقمية، إضافة إلى دراسات حالة عملية من جهات حكومية في الإمارة، ويتم تنفيذ هذا المسار عبر ورش عمل تفاعلية ومجتمعات الممارسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مسار القائمين على المنتجات والخدمات فيتناول نظرة شاملة حول سياسة وإطار عمل الذكاء الاصطناعي في دبي، والانتقال من مرحلة الأفكار إلى تطوير حالات استخدام عملية، وصولاً إلى قياس الأثر وتحقيق القيمة، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة وورش عمل تطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف مسار مديري الإدارات والأقسام تمكينهم بالمعارف اللازمة حول سبل تبنّي الذكاء الاصطناعي في الإدارات وحالات الاستخدام لكل منها، إضافة إلى أفضل الممارسات لتوجيه الموارد في الإدارة بما يضمن تحسين الخدمات وأتمتة العمليات بكفاءة أكبر، وذلك عبر جلسات قيادية وورش عمل متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج كذلك مساراً موجهاً للموظفين يهدف إلى تنمية مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، بما يشمل استراتيجيات هندسة الأوامر، وأتمتة المهام باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات إنتاجية متخصصة وفق طبيعة كل مجال عمل، ويتم تقديم هذا المسار عبر ندوات افتراضية وتدريب حضوري ودورات افتراضية.</div></p>

لتعزيز جاهزية الكوادر الحكومية لمتطلبات المستقبل

إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي (AI+) لتدريب 50 ألف موظف في حكومة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستفيد أكثر من 100 ألف موظف في الجهات الحكومية الاتحادية من باقة «أجر وعافية»، التي تعكس توجّه الدولة نحو تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة، ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية عبر تبسيط الإجراءات وتقليص الخطوات وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الباقة في إطار رؤية حكومية تضع احتياجات الإنسان في مقدمة الأولويات، من خلال تقديم خدمات مترابطة وذكية تسهم في تحسين تجربة الموظفين والمرشحين للعمل في الحكومة الاتحادية، وتعزز جودة الحياة وكفاءة الأداء في بيئة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الباقة 6 خدمات تتعلق بالإجازات المرضية والتقارير الطبية وفحص اللياقة الطبية للموظفين الجدد، بما يختصر رحلة المتعامل ويقلل الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز المعاملات.</div></p><p class='article-text'>وتضم هذه الخدمات الإجازة المرضية لمدة خمسة أيام أو أقل، وإجازة مرافق مريض داخل الدولة، وإجازة مرافق مريض خارج الدولة، واعتماد الإجازات المرضية التي تزيد على خمسة أيام من قبل اللجنة الطبية، وفحص اللياقة الطبية للموظفين الجدد.</p><p class='article-text'>إضافة إلى الإجازة المرضية للموظف الذي انتهى رصيد إجازاته المرضية، والتي تخضع أيضاً لمراجعة اللجنة الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز باقة «أجر وعافية» على تكامل الإجراءات بين الجهات المعنية، وربط الأنظمة الحكومية وتبادل البيانات إلكترونياً، إلى جانب الاستفادة من أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز سرعة الإنجاز ودقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بإجراءات فحص اللياقة الطبية للموظفين الجدد، يبدأ المسار بتقديم موظف إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية الطلب عبر نظام «بياناتي».</div></p><p class='article-text'>ثم تتولى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية استلام الطلب وإشعار المتعامل بوجوب سداد الرسوم، مع تحديد موعد ومكان إجراء الفحص عبر قنواتها المعتمدة.</p><p class='article-text'>وبعد استكمال الفحص، تصدر المؤسسة تقرير النتيجة وتحوله إلكترونياً إلى الجهة الاتحادية، مع إشعار كل من إدارة الموارد البشرية والمتعامل بالنتيجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما الإجازات المرضية والتقارير الطبية، فتُصدر من المنشآت الصحية المعتمدة في الدولة، ثم تُسجّل تلقائياً في نظام «بياناتي» فور إصدارها وتصديقها عبر النظام الإلكتروني، بما يلغي متطلبات إضافية كانت تستغرق وقتاً وجهداً، ويضمن انسيابية أكبر في إنجاز الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الباقة إلى تقديم خدمات موحدة ومتناسقة ذات قيمة مضافة، وتسهيل الإجراءات، وتقليص الوقت والخطوات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز تكامل البيانات بين الجهات الحكومية، بما يدعم التحول إلى نموذج عمل حكومي أكثر مرونة وكفاءة، ويترجم مستهدفات الدولة في تطوير خدمات مستقبلية أكثر سلاسة وفاعلية.</p>

100 ألف موظف اتحادي يستفيدون من «أجر وعافية»

<p class='article-text'>حثّ الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران الأمريكية الكبرى الكونغرس، الأحد، على الإسراع في إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الذي استمر 29 يوماً، والذي أجبر 50 ألفاً من موظفي أمن المطارات على العمل دون أجر، محذرين من أنه قد يُؤدي إلى مزيد من تعطيل حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقد تسبب غياب موظفي إدارة أمن النقل بالفعل في تعطيل حركة السفر في بعض المطارات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف مع استمرار موسم السفر المزدحم خلال عطلة الربيع.</p><p class='article-text'>وكتب الرؤساء التنفيذيون لشركات أمريكان إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، ودلتا إيرلاينز، وساوث ويست إيرلاينز، وجيت بلو إيرويز، وألاسكا إير، وغيرها، في رسالة مفتوحة إلى الكونغرس: «يضطر عدد كبير جداً من المسافرين إلى الانتظار في طوابير طويلة للغاية وبطيئة بشكل مُرهق عند نقاط التفتيش».</p><p class='article-text'>وأضافوا: «أولاً، يجب على القادة أن يجتمعوا فوراً للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي، ثم عليهم اتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه المشكلة».</p><p class='article-text'>في خريف العام الماضي، أدى إغلاق حكومي استمر 43 يوماً إلى اضطرابات واسعة النطاق في حركة الطيران، وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية بخفض الرحلات بنسبة 10% في المطارات الرئيسية. وكتب الرؤساء التنفيذيون: «مرة أخرى، أصبح السفر الجوي ورقة سياسية متداولة وسط إغلاق حكومي آخر».</p><p class='article-text'>ودعت مجموعة من المديرين التنفيذيين لشركات الطيران - والتي تضم أيضاً كبار المديرين التنفيذيين في شركات الشحن الجوي فيديكس، ويو بي إس، وأطلس إير - إلى سن تشريع يضمن صرف رواتب جميع موظفي الطيران الحكوميين الأساسيين خلال عمليات الإغلاق الحكومي المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفشل أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يوم الخميس في جهود متنافسة لتمويل إدارة أمن النقل، التي صرحت الأسبوع الماضي بأن أكثر من 300 ضابط قد استقالوا منذ بدء الإغلاق.</p><p class='article-text'>انتهى تمويل وزارة الأمن الداخلي في 13 فبراير بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات إنفاذ قوانين الهجرة التي طالب بها الديمقراطيون.</p><p class='article-text'>وتتوقع شركات الطيران موسم سفر ربيعياً قياسياً، حيث يُتوقع أن يسافر 171 مليون مسافر، بزيادة قدرها 4% عن نفس الفترة من العام الماضي.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي، أفادت بعض المطارات، مثل مطار هيوستن هوبي ومطار نيو أورليانز، عن طوابير انتظار أمنية تجاوزت ساعتين مع ارتفاع حالات غياب موظفي إدارة أمن النقل (TSA)، بينما أعلن مطار نيوارك يوم السبت عن تأخيرات أعلى من المعتاد.</p><p class='article-text'>وكتب الرؤساء التنفيذيون: «لقد سئم الأمريكيون - الذين يعيشون في دوائركم الانتخابية وولاياتكم - من الطوابير الطويلة في المطارات، وتأخيرات السفر، وإلغاء الرحلات الجوية بسبب الإغلاقات المتكررة».</p><p class='article-text'>وأغلقت بعض المطارات بعض نقاط التفتيش الأمنية، بينما تعمل مطارات أخرى على جمع التبرعات لمساعدة موظفي إدارة أمن النقل على شراء الطعام أو غيره من الضروريات في ظل انقطاع رواتبهم.</p>

رؤساء شركات الطيران الأمريكية يضغطون على الكونغرس لدفع رواتب 50 ألف موظف أمن مطارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة بعنوان «إعادة تعريف القدرة الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن أجندة فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، التحولات العميقة التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مفهوم العمل الحكومي، والدور المتغير للحكومات العربية في الانتقال من نماذج تقليدية قائمة على الإجراءات والروتين إلى نماذج استباقية تعتمد على البيانات والتكنولوجيا وإعادة تصميم نماذج العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجلسة أن القدرة الحكومية بالشكل التقليدي لم تعد قادرة على الاستمرار في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أظهرت تقارير اقتصادية عالمية أن أكثر من 60% من الحكومات حول العالم بدأت بالفعل باستخدام أو اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صنع القرار وتقديم الخدمات، ما يعكس تحول الذكاء الاصطناعي من خيار تقني إلى ضرورة حكومية، ويطرح تساؤلات جوهرية حول كيفية استخدامه ولماذا ولصالح من؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الامارات، أن الإمارات انتقلت مبكراً من رقمنة الخدمات إلى إعادة تصميم الحكومة، وأوضحت أن الرقمنة شكّلت مرحلة مفصلية في تحسين الخدمات الحكومية وبناء البنية التحتية الرقمية، لكنها شددت على أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقلة أعمق، لأنه لا يركز على رقمنة ما تقوم به الحكومات فقط، بل يفرض إعادة التفكير في ماذا تفعل الحكومات، وكيف تفعل ذلك، ومن يقوم به ، موضحة أن الذكاء الاصطناعي لا يعني تطوير الأدوات فحسب، وإنما إعادة تصميم نموذج العمل الحكومي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن أحد أبرز التحولات يتمثل في التغيير الجذري في طريقة إنجاز الأعمال، موضحة أن الموظف الحكومي يقضي حالياً جزءاً كبيراً من وقته في مهام روتينية مثل التدقيق، والترجمة، والموافقات، والأعمال الإدارية، وهي مهام يستطيع الذكاء الاصطناعي تنفيذها بكفاءة عالية، لافتة الى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي امتدت أيضاً إلى الأعمال الإبداعية، مثل التصميم، بجودة متقدمة، ما يتيح توجيه وقت الموظفين نحو أنشطة ذات قيمة أعلى، ويرفع إنتاجية المؤسسات الحكومية، ويمكنها من تقديم خدمات لم تكن ممكنة سابقاً بسبب محدودية الموارد والوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استعراضها لتجربة دولة الإمارات، أوضحت معالي عهود الرومي أن الدولة اتخذت قراراً مبكراً بعدم انتظار اكتمال النماذج أو الأنظمة، بل انطلقت من سؤال عملي يتمحور حول تحديد المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوجد فيها قيمة فورية. وأكدت أن الذكاء الاصطناعي لا يتطور في بيئات نظرية أو مغلقة، وإنما يتقدم عندما يُختبر ويُطبّق عملياً في تحديات واقعية وحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمتلك مجموعة من المميزات التي دعمت هذا التوجه، من بينها وجود وزارة متخصصة بالذكاء الاصطناعي، ومؤسسات معنية بتنفيذ تطبيقاته عبر مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب شركات وطنية ذات حضور عالمي، وبنية تحتية رقمية متقدمة تشمل النماذج اللغوية ومراكز البيانات، ما منح الدولة ثقة أكبر في سرعة التطبيق وعمقاً أوسع في التوسع الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى تجربة أطلقتها حكومة دولة الإمارات قبل عدة أشهر، والمتمثلة في مساعد الموارد البشرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، موضحة أن هذا المساعد نقل خدمات الموارد البشرية من منصات رقمية تقليدية إلى نموذج قائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث يخدم أكثر من 55 ألف موظف حكومي، ويقوم بإنجاز نحو 120 خدمة، ما أسهم في تحسين كفاءة خدمات الموارد البشرية، وتسريع الإجراءات، ودعم التحول في نماذج العمل، وتحقيق وفر ملموس في الوقت والموارد.</div></p>

نتائج البحث عن: موظف حكومي